بيان تضامني مع جمعية نساء وآفاق
نحن جمعيات نسوية وحقوقية، نقدر عاليا مجهود جمعية نساء وآفاق في طرح اقتراح تعديل قانون حقوق العائلة العثماني، ونثمن جرأة الجمعية على فتح باب النقاش الجدي حول القانون الموجود تحديدا، وحول رفع مكانة المرأة في قضايا الأحوال الشخصية عامة”.
وأضاف البيان: “نستنكر وبشدّة الهجمة الشرسة وردود فعل بعض من الشخصيات الاجتماعية والدينية بخصوص اقتراح التعديل، والتي تهين وتجرح أشخاص وجمعيات ناشطة من اجل حقوق الإنسان والنساء. وخاصة دور هذه الهجمة في تعزيز واقع مجتمعي منغلق، لا يتيح الجدل والاختلاف بالرأي والمحاججة الموضوعية المبنية على المعلومة والاحترام.
نحن نرى أن جميع المواضيع، بما فيها قضايا المرأة، هي قضايا تخص المجتمع بأكمله، ولا يمكن حصر أي منها بيد مجموعة معينة. ونحن نؤمن بأن تطور مجتمعنا نحو مجتمع حر وديمقراطي حريص على حقوق جميع أفراده، يحتم فتح باب النقاش في كل قضية مهما كانت شائكة أو مثيرة للجدل. إن قيم حرية التعبير والنقد البناء هي قيم يتوجب علينا كمجتمع وقيادات ونشطاء تذويتها والعمل بها”.
وتابع البيان: “نحن نؤمن ان النساء هن صاحبات قرار وسيادة، ومن حقهن التأثير على جميع الأصعدة لضمان منظومة عادلة للنساء والرجال. ولا سيما على صعيد مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية خضوعنا للمنظومة القانونية الإسرائيلية.
وعليه وحرصا منا على مجتمعنا وحقوق جميع أفراده، لن نتنازل عن حقنا ومطلبنا في خلق حيز يوفر مساحة لطرح قضية مكانة المرأة في مجتمعنا عامة، وفي قضايا الأحوال الشخصية على وجه الخصوص، من اجل نهضة تليق بنا وذلك بغض النظر عن موقف كل منا من مضمون اقتراح القانون الذي تعمل عليه جمعية نساء وآفاق”.
التوقيع:
كيان – تنظيم نسوي، جمعية نساء ضد العنف، لجنة مناهضة قتل النساء في المجتمع العربي، السوار – الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، المنتدى العربي للجنسانية ، أصوات- نساء فلسطينيات مثليات- ، بلدنا – جمعية الشباب العرب، مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، معًا – إتحاد الجمعيات النسائية العربية في النقب، مركز الطفولة – مركز نسائي متعدد الأهداف ، نعم- نساء عربيات في المركز، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، حراك نحن، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، أطياف – نساء عرابة، منتدى جسور النسائي القطري، مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية، جمعية البير لتنمية الثقافة والمجتمع في وادي عارة، المنتدى النسوي الفلسطيني”، الى هنا نص البيان.
