محكمة العدل العليا تقرّر ان المراسيم القضائيّة الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعيّة لا تحمل أي صفة قانونية ملزمة

قررت محكمة العدل العليا يوم 9/3/2015 ان هذه المراسيم القضائيّة التي كانت أصدرتها محكمة الاستئناف الشرعية هي وجهات نظر من القضاة في المحكمة الشرعية ولا تحمل أي صفة قانونية او قضائية ملزمة
لا للقضاء ولا لجمهور اصحاب القضايا في المحاكم الشرعية وذلك بناءً على الالتماس الذي قدّمته جمعيّة “نساء وآفاق” بواسطة المحامي هشام شبايطة من العيادة القانونية في جامعة تل أبيب.

وجاء نصّ قرار محكمة العدل العليا كالتالي:

” ان هذه المراسيم هي وجهات نظر من قضاة المحكمة الشرعيّة، ولا تحمل أي صفة قانونية قضائية ملزمة، لذلك تعتبر غير ملزمة ولا بأي صفة، ولا يمكن الاستناد عليها لدى القضاة ولا لجمهور أصحاب القضايا في المحاكم الشرعية“.

أمّا الدوافع لتقديم جمعية “نساء وآفاق” الالتماس لمحكمة العدل العليا فكانت:

– كون هذه المراسيم لم تنشر في موقع المحاكم الشرعية.

– عدم معرفة فحواها ومضمونها للمواطنين وهذا يناقض قانون حقّ الجمهور في المعرفة.

– استناد المحاكم الشرعيّة على هذه المراسيم وتطبيقها في قضايا كثيرة دون معرفة أصحاب القضايا بها.

– عدم صلاحيّة المحكمة الشرعيّة بانتهاج هذا الإجراء وإصدار مثل هذه المراسيم.

إنّ نجاح جمعيّة “نساء وآفاق ” في الالتماس واستصدار قرار محكمة العدل العليا بهذا الموضوع ، يعتبر شهادة فخر واعتزاز على إصرار ومثابرة الجمعية في سعيها الدائم لمتابعة المواضيع والقضايا المهمّة المتعلّقة بالأسرة ومكانة المواطن. ونكون بذلك قد صوبنا عملنا نحو الخطوات السليمة لعدم استغلال هذه المؤسسات وغيرها من التعاطي في شتى المجالات وكي لا تمسّ بحقوق المواطنين ولا تستند إلى القواعد والأصول القانونية السليمة العادلة.