ربيع المرأة الفلسطينية ..؟؟ قاسم حسن محاجنة

ربيع المرأة الفلسطينية ..؟؟!
جامعة بير زيت ومن خلال معهد الحقوق فيها ، أقامت ورشة عمل حول ” تعدد الزوجات والزواج المبكر: نظرة تحليلية واقعية ” ، وبالشراكة مع مجلس القضاء الشرعي الاعلى في فلسطين وجمعية نساء وأفاق المهتمة بحقوق المرأة الفلسطينية وتحديدا المسلمة في اوساط عرب اسرائيل .
هدفت ورشة العمل والتي شارك فيها غالبية قضاة المحاكم الشرعية في فلسطين ، واوساط اكاديمية وحركات نسائية ، هدفت الى استعراض نتائج الابحاث التي بادرت اليها جمعية نساء وافاق ، حول الاضرار الاجتماعية ، الاقتصادية والنفسية للزواج المبكر وتعدد الزوجات ، وكذا عن القوانين المعمول بها في السلطة الفلسطينية وخصوصا قوانين الاحوال الشخصية .
وقد شرفني معهد الحقوق في الجامعة ، بأن أكون من بين مجموعة المحاضرين للتحدث عن الاضرار النفسية التي تُعاني منها النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة وكذا الزوجات اللواتي عدَد ازواجهن ، أي تزوجوا بثانية أو أكثر .
وللحقيقة فلا بد لي بداية ،إلا أن اعبر عن إعجابي بالجامعة والمعهد ، والذي وفر كل الظروف اللوجستية والعلمية لإنجاح هذه الورشة ، والأهم هو دعوة القضاة ومجلس القضاء الشرعي ، ولا بد من كلمة ثناء لرئيس مجلس القضاء الشرعي ولجمعية نساء وافاق على جهودهم المشكورة والمباركة .
وبع الانتهاء من تقديم الشكر لمن يستحقه ، فإلى جوهر الموضوع .
ويحق لكم أن تتساءلوا ، بماذا تختلف هذه الورشة عن غيرها من الورشات المُماثلة ، التي تُقام في ارجاء العالم العربي والاسلامي ؟؟
لقد تميزت هذه الورشة ، بالحضور اللافت للقضاة الشرعيين ، والذين لهم صلاحيات “غير محدودة ” في إصدار الاحكام في القضايا الشخصية ، وقد تميز هذا الجمهور بالتفاعل والتداخل مع مضامين المحاضرات سواء اتفق أم لم يتفق معها ، فقد تميز بالنقاش بالمتحضر وأبدى تفهما وتعاطفا مع الصعوبات التي تواجهها الفتيات والنساء الفلسطينيات في قضايا الاحوال الشخصية . لا سيما وأن هؤلاء القضاء هم من يجلسون على “مركز ” اتخاذ القرار .
كما وأن مجلس القضاء الشرعي الاعلى ، كان قد أصدر تعميمات على القضاة الشرعيين ، تُلزم المحكمة بتبليغ الزوجة الاولى ، في حال توجه رجل متزوج للزواج بثانية . وبهذا قطع مجلس القضاء الطريق على “الازواج ” المُحتالين الذين يعيشون مع زوجتين دون أن تعلم الواحدة عن وجود الاُخرى ، أما التعميم الثاني والهام ايضا فهو يُعنى بشأن ميراث المرأة من والديها ، فلا تقبل المحكمة الشرعية تنازل المرأة عن ميراثها “لأخوتها ” ، بمجرد إرغامها كرها أو طوعا على التوقيع عن تنازل “صُوري” ، بل يجب أن يقتنع القاضي بأنها تتنازل برغبتها دون اكراه ، كما هو متبع عند العرب !!
رئيس مجلس القضاء الشرعي ومجلس القضاء تعرض للتكفير من “مجموعات ” صادرت الدين لصالح اجندتها المُعادية للمرأة !!
ليس هذا وحسب ، بل أن خطوة تعيين قاضيتين شرعيتين وتعيين نائب عام سيدة لقضايا الاحوال الشخصية ، زاد الطين بلة وزاد من حدة التكفير ايضا ..
ما يحدث من اصلاح في وضع القضاء الشرعي ، ومحاولة إدخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني يصب في صالح رفع الضيم والاجحاف عن المرأة الفلسطينية ، والتي شاركت بشكل فعال في النضال من أجل التحرر .
ما يهمنا في هذا السياق هو “القراءة ” المُنصفة للمرأة في قضايا الاحوال الشخصية من قبل سلك القضاء الشرعي ، والشراكة بين مؤسسات حقوقية وحركات نسائية ، في عملية التغيير المجتمعي . وأثبتت هذه الورشة بأن الامر مُمكن حقيقة وفعلا لا قولا …