حق الجمهور في المعرفة

ترى ادارة نساء وآفاق من واجبها ان يتطلع الجمهور على الامور الاتية :

لم نطلب أن تنظر الكنيست في مقترح القانون بل توجهنا إلى النائبة حنين زعبي من أجل فتح نقاش جماهيري لهذا الموضوع ، وهو حتى الآن مجرد مقترح ، حيث أن مقترح التعديل مرّ حتى الآن بمراحل عدة ، المقترح بدأ كفكرة في الجمعية حتى نعمل على هذا التعديل في موضوع الأحوال الشخصية وكانت لدينا لجنة تمهيدية اجتمعت مع عدد من أعضاء كنيست عرب، وقاضية من السلطة الفلسطينية واستمر ينا في هذه الجلسات الاستشارية ، الى جانب المحاضرات والورشات وأبحاث تتعلق بالموضوع ، وعندما جهزنا البحث الاكاديمي للموضوع توجهنا الى مختصين مثل القضاة في السلطة الفلسطينية حتى يكونوا البوصلة الشرعية لدينا في هذا الموضوع ، حيث أننا لا نستطيع أن نتخطى هذه الأمور او ان نخرج عن السياق الشرعي، وقد عقدنا عدّة جلسات تشاوريّة مع هؤلاء القضاة ووصلنا معهم إلى مراحل متقدمة من التأصيل الفقهي والشرعي ، كما وعقدنا ورشة امتدت لأكثر من خمسة أيام مع هؤلاء القضاة والباحثين الذين عملوا معنا في الموضوع للاستفادة بهذا الشأن ،وانطلاقا من حرصنا على أن يتوافق مقترح التعديل مع الشرع والنص الشرعي توجهنا لمختصين يعالجون المقترح من جميع جوانبه الفقهيّة والشرعيّة ، لننطلق بعد ذلك بهذا المشروع ، كما أن القضاة من السلطة الفلسطينية دعمونا جداًّ دون أن يتقاضوا أي أجر مقابل جهودهم.

وفي مراحل متقدمة عندما تمت صياغة المشروع بعد فحصه من كافة جوانبه وتعديله عدة مرات، قمنا بتقديمه للنائبة حنين زعبي التي التزمت معنا وحضرت عدة جلسات استشارية تخصّ موضوع مشروع القانون، وهي بدورها أكدت على وجوب فتح باب النقاش في الموضوع وطرحه كنقاش وطني جماهيري، ولا يمكن أن نعطي للمشرع الإسرائيلي أن يسنّ أي قانون يخص المسلمين، وهو أمر مستحيل.

لا يعقل بأن يقوم قضاة من السلطة الفلسطينية بدعم قانون يمس بالشريعة الإسلامية، يكفي استخفاف واستهتار بعقول الناس، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (سورة الحجرات).
فكم من امرأة طلقت وكم من اطفال شردت وبيوت اغلقت وعمال فصلت بخبر كاذب، كم من شركة انحلت بخبر كاذب، كم من حروب قامت بخبر كاذب ، كم من مؤسسة دمرت بخبر كاذب؟ وهذه الآية يحتاجها أكثر ما يحتاجها أصحاب المناصب ، القادة ، أي منصب قيادي وعامة الجماهير في امس الحاجة الى هذه الآية:

أطلب ممّن يهمّه الأمر أن يرجع للتأصيل حيث أن الموضوع لا يستحق هذه الضجة، الهدف هو الضغط علينا وعلى الداعمين لنا من أجل حسابات او مآرب شخصية وسياسية.

ونحن سبق أن طلبنا أن نجلس مع هيئة محكمة الاستئناف الشرعية في القدس وقد تم ذلك وأرسلنا لهم اللوائح التفسيرية بموجب طلبهم وكان ذلك في شباط 2015 وكان الحديث في البداية على أننا بحاجة إلى تغيير، لكن يجب أن نبحث آليّة للتغيير او التعديل، ونحن أكثر ناس حرصاً على المحافظة على مؤسسة المحاكم الشرعية في البلاد لأنها الوحيدة المتبقية للمجتمع المسلم والشريعة هي خط أحمر لن نتخطاه.

أضف تعليقاً